ويلاحظ أنّ معدّلات الالتحاق الصافي للإناث بالتعليم العام قد ارتفعت منذ عام 2008 حتى عام 2014 بنسب عالية، وقد وصل عدد الملتحقات من الإناث في مؤسسات التعليم العالي في عام 2015م (749.375)، وواصلت مؤسسات التعليم تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتهيئة الكوادر البشرية النسائية للعمل في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس لمعالجة النقص الكبير.

ومن حيث التدريب المهني، فقد تضاعف عدد الكليات التقنية للإناث في مختلف المناطق خلال عشر سنوات، فأُنشئت أول كلية في عام 2007م، وبلغت في عام 2015م (18) كلية، تعنى بتوفير تدريب نوعي للمرأة لرفع كفاءتها وتأهيلها للانخراط بسوق العمل.

ولهذا أولت المملكة عناية خاصة ببرامج مواصلة التعليم بما يتوافق مع تطلعاتها في خطط التنمية في ما يخص خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية من أبرزها تطبيق قرار إلزامية التعليم، وإنشاء إدارة حكومية لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار، والتوسع في نشر مدارس التعليم العام، وافتتاح مراكز لمحو الأمية.

وأطلقت الوزارة عددًا من البرامج المرنة التي تستهدف الوصول للمستهدفات، كبرامج: مجتمع بلا أمية، ومدينة بلا أمية، ومشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس بواسطة سيارات متنقلة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى؛ لمحو أمية المرأة الريفية وتوعيتها، وبرنامج الحي المتعلم، ومشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعًا لهم، والخدمات المساندة، كالمستلزمات الدراسية، والنقل وغيرها.

ومن هذه البرامج، برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وهو أحد البرامج التي ساهمت في رفع معدل السعودة في وظائف التعليم الأهلي من خلال زيادة سلّم الرواتب، ووضع حد أدنى لها ليبدأ من 5000 ريال مضافًا إليها 600 ريال.

كما يسهم الصندوق بنسبة 50٪ من الراتب الأساسي لمدة 5 سنوات. ووفرت الوزارة للنساء العاملات عدة خدمات كإتاحة وظائف، وإيجاد عدد من مقار حضانة لأطفال العاملات في قطاع التعليم، ومنح بدل (توصيل)، وإتاحة فرصة التعليم عن بعد في الجامعات بهدف مساعدة المرأة على إكمال تعليمها.

أما عن الدعم الاجتماعي للمرأة، فيعد بنك التنمية الاجتماعية إحدى الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين؛ لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، وقد تبنّى البنك إستراتيجيات وخطط لتطوير هذا القطاع وتسهيل وتسريع عملية التمويل من خلال برنامج تمويل المشاريع.

وأطلق البنك مبادرة (تالة المرأة) تستهدف دعم مشاريعها بالشراكة بينه بين وزارة الموارد البشرية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة، وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.

ولدعم الأرامل والمطلقات تأسست جمعية دعم لرعاية الأرامل والمطلقات بمنطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لهن، كما تسعى الجمعية لتقديم المساندة اللازمة والعاجلة لهن، والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية بالإضافة لتوفير السكن وغيرها من الاحتياجات.

ولا يقف تقديم الدعم لهذه الفئة على الاستشارات؛ بل تسعى الجمعية لتمكينهن في المجتمع بتأهيلهن على مهارات سوق العمل، ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة. نسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تحويل هذا الطموح إلى عملٍ مؤسسي حتى يكون مشروعًا مستدامًا في موارده المالية والبشرية.

وقد دعّمت الحكومة الأرامل والمطلقات بتوفير عدة خدمات، كصندوق النفقة، والدعم السكني للأرامل، وخدمة معاش الضمان للأرامل والمطلقات، وبرنامج كنف، وجمعية دعم، وبرنامج الأمان الأسري الوطني.

ومن مجالات عمل برنامج الأمان الأسري: تعزيز دور المملكة في المجالات الإنسانية والمساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الوطنية لمكافحة العنف الأسري.. المساهمة في إعداد الإستراتيجيات والخطط الوطنية المستقبلية لمكافحة العنف الأسري.. تعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية من أجل توحيد الجهود الوطنية المشتركة، والعمل على تجاوز العقبات والازدواجية في الأهداف والأداء.. رفع الوعي المجتمعي أفرادًا ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وتأثيراته السلبية على المجتمع.

هذه بعض مجالات تمكين المرأة في رؤية 2030 التي حقّقت بموجبها إنجازات كبرى سبقت بها أخواتها العربيات اللاتي سبقنها في التحصيل العلمي بعدة عقود.

لطالما كانت المملكة حريصة على تعزيز نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسخرت من أجل هذا الهدف إمكاناتها وقدراتها وعلاقاتها الطيبة مع الدول كافة، والمنظمات الدولية، إيماناً منها بأن الحروب لا فائز فيها، وأن تبعات هذه الحروب مدمرة للشعوب والاقتصادات الدولية، وبخاصة في الدول المتحاربة.

ويحفل التاريخ السعودي بصفحات مضيئة تدعم حركة السلم الدولي، وذلك من خلال جهود استثنائية بذلها قادة البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه -، وصولاً إلى قائد مسيرة السلام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باستضافة كثير من الفرقاء على أرض المملكة، بغرض تعزيز التصالح بينهم، إذ تؤمن المملكة بأهمية الوفاق بين الشعوب، ونشر التآلف والتسامح بين البشر، بصرف النظر عن الجنس واللون والدين والعرق والانتماءات السياسية، وتنادي بترسيخ التعاون والتكامل بين الدول، وترى أن هذا التعاون يرتقي بحياة الشعوب، ويعمر الأرض، ويعمل على رفاهية الإنسان.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، والمملكة أعلنت أكثر من مرة أنها تساند كل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك الحرب في أسرع وقت، ورأت أن حل الأزمة المناسب سيكون سياسياً عبر التفاوض المباشر، والوصول إلى حلول ترضي الطرفين.

ولعل الزيارة التي قام بها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على رأس وفد مرافق إلى أوكرانيا، بمثابة دليل جديد يؤكد مساعي المملكة في هذا الصدد، وخلال الزيارة شددت المملكة – مرة أخرى – على دعمها كل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، وحماية المدنيين، والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولم ينس الجانبان أن يناقشا فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ولم تقتصر الجهود السعودية على المسار السياسي، وإنما كان هناك خط موازٍ لها، إذ أعلنت أيضاً مواصلتها الجهود الإنسانية للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عن تلك الحرب، وسارعت في تقديم حزمة مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا بمئات الملايين من الدولارات.

الجهود السعودية في تلك الأزمة، كانت – وما زالت – محل تقدير واحترام من روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن المنظمات الدولية، التي ترى المملكة دولة داعمة للأمن والسلم الدوليين، وتعمل لصالح ترسيخ السلام في أنحاء المعمورة.

ولماذا يقصد المتقاعدون دولاً ويستقرون في أماكن ووجهاتٍ بعينها؟ لماذا تتنافس الدول على الفوز برضا المتقاعدين وجذب اهتمامهم وتحقيق رغباتهم وحاجاتهم؟ كيف حافظت تلك الدول على ميزة جذب المتقاعدين واستمرارها بريادتها في جذب المتقاعدين لعقود من الزمن؟

لماذا يفضل الفرنسيون وبعض الأوروبيين -على سبيل المثال- الاستقرار الجزئي أو الكلي في المغرب في المرتبة الثالثة بعد البرتغال وإسبانيا بعد تقاعدهم حسب بعض المؤشرات، بينما تأتي الدول الإسكندنافية أو بعض منها في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل وجهة عالمية للمتقاعدين، حسب تصنيفات ومؤشرات أخرى؟

هل الصدفة التي تجمع ما بين حاجة المتقاعد مع المكان المناسب لقضاء مرحلة التقاعد أم أن هناك تخطيطاً لذلك؟ هل هو تخطيط المتقاعد أم عمل المتقاعد أم هو تخطيط الدول الجاذبة للمتقاعدين أم هي ثقافات الشعوب والمجتمعات التي تعطي قيمة وأهمية للمتقاعدين ولا تعتبرهم أناساً انتهت صلاحيتهم؟

هل من دور لثقافات الشعوب في تفضيلاتهم للدول والأماكن ووجهاتهم وفي ترتيبهم لأولوياتهم ولاحتياجاتهم بعد تقاعدهم؟ هل تكفي مؤشرات: السكن، والمزايا والخصومات، والتأشيرات والإقامة، وتكلفة المعيشة، والترفيه، والرعاية الصحية، والمناخ، والفرص، والتي يعمل بها المخططون لجذب المتقاعدين، هل تكفي، وهل تختلف من ثقافة لأخرى؟

ماذا عنا نحن العرب؟ هل يوجد لدينا نحن العرب ومنهم الخليجيون وبينهم السعوديون، ثقافة التقاعد والتخطيط لما بعد التقاعد؟ لماذا يتفاجأ بعضنا بتقاعدهم ويرتبك صحياً واجتماعياً ومالياً بعد التقاعد وكأنه لا يعرف بأنه سيتقاعد؟ هل هي مشكلة الشعوب أم هي مشكلة الحكومات؟ لماذا يهدر بعضنا مرحلة هي الأنضج والأثرى بين مراحل العمر لكثير من المتقاعدين؟ ما تأثير غياب وعي المتقاعد بأهمية هذه المرحلة وعدم الاستعداد لها؟ لماذا تهدر بعض الحكومات متقاعديها وتزهد بهم اقتصادياً واجتماعياً؟

هل يخطط العرب، ومنهم الخليجيون، وبينهم السعوديون لما بعد التقاعد؟ وما هي حاجات المتقاعدين منهم؟ وما هي الدول والأماكن والوجهات التي يقصدونها؟ ولماذا يقصدونها؟

تتحدث بعض الأرقام عن أن هناك عدداً من السعوديين يقيمون في أكثر من دولة خارج المملكة، لكن هذا الرقم عامة، ويدخل تحته الطلاب ورجال الأعمال وحتما المتقاعدين وغيرهم من الفئات، كما لا تتوفر أرقام دقيقة عن المتقاعدين الخليجيين، والعرب بشكل عام، وقد تكون هناك إحصاءات عن المتقاعدين لبعض الدول العربية، لكنني لم أتوصل لها لحظة كتابة هذا المقال.

من هنا، وفي حدود معرفتي ومن واقع ملاحظاتي هناك نسبة من المتقاعدين السعوديين الذين يقصدون المدن السعودية البحرية حيث يألف هؤلاء البحر وحياة الشواطئ والطقوس الرياضية البحرية والصيد والأكل البحري، بينما يؤثر البعض الاستقرار الجزئي أو الكلي في مكة المكرمة أو المدينة المنورة للتعبد والاستجمام والطاقة الروحية التي يجدها عادة زوار الأماكن المقدسة، كما أن شريحة ممن أعرفهم يأوون الريف والقرى لينعموا بالهدوء والسكينة والبساطة بعيدا عن ضوضاء المدن وضجيجها.

في نهاية المطاف، أتوجه بسؤالي إلى وزارة الاستثمار وإلى وزارة البلديات والإسكان وغيرهما من الجهات المعنية: لماذا لا يوجد لدينا مدينة أو مدن ذات ميزة نسبية تستهدف المتقاعدين ويقصدها المتقاعدون؟ وأسأل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: لماذا لا تستثمر جزءاً من رؤوس أموالها وأرباحها في تبني أهم ثلاث أو أربع مدن سعودية ذات خصائص مناخية وروحية وطبيعية مختلفة لجذب واستقرار المتقاعدين السعوديين وغير السعوديين من خلال تجهيز وتهيئة تلك الأماكن بالبنية التحتية والمصحات العلاجية الطبيعية، بالإضافة لسن التشريعات والقوانين اللازمة لذلك مع التسهيلات التي عادة ما تقدمها الدول لجذب واستقرار المتقاعدين؟

المملكة من خلال رؤيتها لتكون نموذجاً اقتصادياً متميزاً في العالم، تشجع وتدعم الشركات والمؤسسات الجديدة التي تقوم على الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة والابتكارات الملهمة، ولهذا يكون نظام الملكية الفكرية في غاية الأهمية في تعزيز تنافسيتها من خلال:

حماية المنتجات والخدمات من الانتهاكات، زيادة ظهور المنتجات وجاذبيتها وقيمتها في السوق، تمييز المؤسسة ومنتجاتها عن المنافسين، الوصول إلى المعلومات التقنية والتجارية، تجنب مخاطر استخدام محتوى مملوك لأطراف خارجية دون علم أو فقد معلومات وابتكارات إبداعية قد تخص شركة ما عن طريق الخطأ، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على بناء نماذج أعمال أكثر تنافسية من خلال حماية تصاميمها وتعزيز وضعها التنافسي وقيمتها التجارية ودخولها إلى أسواق عالمية بحماية نظام دولي، مثل نظام لاهاي «النظام الدولي للتصاميم»، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».

كل هذا العمل الضخم والمسؤوليات الهامة مسنود إلى الهيئة السعودية للحماية الفكرية، بوصفها الجهة المسؤولة عن تسجيل حقوق الملكية الفكرية باختلاف مساراتها، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها. وقد أثبتت الهيئة مدى الحاجة الجوهرية والضرورة القصوى لها من خلال نظامها وآليات عملها التي انعكست على تقدم المملكة في مراكز ومراتب ومؤشرات هذا المجال.

المملكة تسعى بدأب وفق رؤية مدروسة لتكون عملاقاً اقتصادياً، معتمدةً على أبنائها وبناتها الذين يتلقون أفضل تعليم داخلياً وخارجياً يؤهلهم أن يكونوا رواداً في الابتكار والإبداع في كل المجالات، وهنا يأتي الدور المهم الذي تنهض به الهيئة السعودية والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لحماية ما تنتجه عقول هؤلاء المبدعين.

وبرزت الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وكان للمملكة دور هام في مواجهة آثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها.

اليوم يحتاج المجتمع وخاصة في المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام إلى مراكز صحية من هذا النوع المتخصص تنشئها الجهات المختصة بدافع المنافسة في الخدمات كمّاً ونوعاً (ولو برسوم رمزية من أجل صيانتها وضمان استمرارها)، والاستفادة من الكفاءات الوطنية المتوافرة في مثل هذه الحالات والتي لم تلمسْ ترحيباً من مراكز القطاع الخاص يليق بها؛ نظراً لمنافسة المتعاقدين من الخارج بمرتّبات زهيدة تتيح لأصحاب هذه المراكز تحقيق أرباح جسيمة على حساب المصلحة العامة.

فالمملكة اليوم تعتبر رائدة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً إقليمياً ودولياً، والعالم يتابع إنجازاتها الرائدة في جميع المجالات في هذا العهد الزاهر بقيادتها الكريمة الحكيمة.. حفظ الله المملكة وبارك فيها ونفع بها البلاد والعباد.

صناعة القيم في نفوس ومشاعر البشر، ليس بالأمر البسيط أو السهل، بل هو عملية معقدة وشائكة وتحتاج للكثير من المقومات والمحفزات، لكي تنجح وتستمر تلك الزراعة القيمية المهمة. صناعة القيم، تتطلب وفرة وجودة معايير وقواعد، بعيدة كل البعد عن الأساليب الخطابية المباشرة وخالية من الممارسات التلقينية الوعظية.

في عصرنا الراهن المتسارع، والمزدحم بمختلف التقاطعات والمتناقضات، تحوّلت صناعة القيم والمُثل في فكر ومزاج الناشئة إلى عملية معقدة وملتبسة، وتحتاج إلى أدوات وأساليب ابتكارية وليست تقليدية، وتُعدّ الدراما التلفزيونية واحدة من أهم تلك الأشكال والأساليب الفعالة لصنع وتوجيه القيم والمشاعر، وذلك من خلال الحوارات والحبكات الدرامية المصنوعة بذكاء ووعي. الرسائل والتأثيرات المراد تمريرها وتعزيزها من خلال الحوارات والمشاهد الجذابة، تتسلل بحب وتلقائية وتؤثر بشكل سريع وعميق في قلوب وعقول الناشئة.

مسلسل تلفزيوني، يُصنع بوعي وذكاء، وبخطوط وسيناريوهات موضوعية وحرفية، ويُقدم أبطالاً وشخوصاً طبيعية وليست سوبرمانية تحمل بعض القيم والمشاعر الجميلة وتُناضل بواقعية وعقلانية من أجل تلك القيم والمبادئ، سيكون له أكبر الأثر في نفوس ومشاعر الأجيال الصغيرة والشابة التي هي في الأساس تعشق الفن الدرامي والمسرحي والسينمائي. فهذه الأجيال الناشئة قد سئمت من كل تلك الطرق والأساليب الكلاسيكية المباشرة لصناعة القيم والثقافات، سواء في بيوتهم أو مدارسهم أو مجتمعهم.

الدراما والمسرح والسينما، بل والفنون بمختلف أشكالها وألوانها ومستوياتها، هي الأكثر قدرة وتأثيراً ونجاحاً في صناعة القيم والمفاهيم والمشاعر في نفوس الأجيال الناشئة.

ونتاج هذا الحرص، ما تعيشه المملكة اليوم من أزهى عصور الاهتمام بالعلم والثقافة والفن والأدب، يساعدها على ذلك الإرث الحضاري الضخم، والتنوع الثقافي الذي ترسخ على أرض الجزيرة العربية على مر تاريخ طويل، والذي يحفل بشتى الحضارات الإنسانية.

وتعد النهضة الثقافية السعودية اليوم ترجمة حقيقية للطفرة الحضارية التي تعيشها البلاد خلال عقود ماضية، أنتجها المجتمع السعودي المثقف والواعي، الذي يتأهب لاحتلال موقعه على خريطة الثقافة العالمية، ويدعم هذه الطفرة العديد من المبادرات المهمة في قطاع الثقافة، منها الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي أُعلن عنها في العام 2019 بهدف تطوير القطاع، وتضمنت 27 مبادرة تخدم 3 أهداف رئيسة، أولها الثقافة كنمط حياة، وثانيها الثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والأخير الثقافة من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية، وقد حققت المملكة الكثير من تلك الأهداف والتوجهات.

ولم تنس المملكة ضمن مبادراتها عامل التشجيع للمثقفين والمبدعين، فخصصت مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”، للاحتفاء بإنجازاتهم في القطاعات الثقافية الستة عشر الرئيسة، التي اعتمدتها في وثيقة رؤيتها، وتضمنت 14 جائزة تغطي المجالات الثقافية كافة.

ومن صور التكريم والتشجيع، ذلك الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة تحت رعاية ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكرّمت فيه الفائزين بجوائز “مبادرة الجوائز” في دورتها الثانية، في مشهد يؤكد للعالم أن المملكة أصبحت منارة ثقافية، عربية الطابع وإسلامية المنشأ، كما أنها أصبحت بوابة للثقافة في المنطقة والعالم، من خلال إرثها الثقافي العريق، ومبدعيها في الكثير من النشاطات، وجاءت مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لتكون مصدر إلهام لهؤلاء المبدعين، وركيزةً أساسية لدفع عجلة التنمية الثقافية والمعرفية نحو مزيد من التقدم.

ويبقى الجميل في الحفل نفسه، استحداث جائزة عالمية في النسخة المقبلة من المبادرة، تحت مسمى “جائزة التميز الثقافي الدولي”، ستكون مخصصة للاحتفاء بالشخصيات والمؤسسات الثقافية العالمية والإقليمية التي تثري المشهد الثقافي في شتى المجالات، وهذه الجائزة بمثابة رسالة تقدير لكل من ثابر واجتهد وأسهم في القطاعات الثقافية، وتعكس في الوقت نفسه حرص المملكة على فتح منافذ جديدة للإبداع والتعبير الثقافي، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم.

ووفقاً لهذا التوجه المدعوم من قيادة طموحة، يمثل إجراء المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أول تجربـة اتصـال للجيل الخامس عبر أنظمة المنصات عالية الارتفاع (5G HAPS) على مستـوى العالـم في مشروع البحر الأحمر، منجزاً وطنياً جديداً يبرز مدى ما تتطلع إليه المملكة في مجال الابتكار والتقدم التقني.

وبنجاح هذه التجربة تقود المملكة فتح آفاق جديدة للاستخدامات التقنية وإيجاد الحلول المبتكرة لتغطية المناطق النائية حول العالم وإيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتلك المناطق وفق أحدث التقنيات التي تراعي التوجهات العالمية في حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإيجاد حلول الاتصال الرقمية في حالات الطوارئ، وتوفير السعات المطلوبة للمناسبات والفعاليات المؤقتة.

وتحمل تلك الخطوة تصوراً حول مدى ريادة المملكة في تبني تقنيات الاتصالات اللاسلكية وتوفير حلول مبتكرة لتمكين التقنيات الناشئة، فضلاً عن إسهامها في توفير الحلول التقنية لخدمة البشرية من خلال ضمان استمرارية الخدمات في مختلف الأنحاء، حيث تسهم التقنية الجديدة في توفير حلول مبتكرة لتغطية المناطق النائية بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي يواجه مقدمو الخدمات فيها العديد من التحديات؛ بسبب تضاريسها الجغرافية الصعبة وما تشكله من صعوبات من حيث إيصال الخدمات وتكاليفها الباهظة من ناحية إنشاء البنى التحتية ومتابعة أدائها، وما تستلزمه من عمليات الصيانة والتحديثات الدورية؛ الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول مبتكرة لتجاوز تلك التحديات خصوصاً على الصعيد الرقمي الذي بات المحرك الرئيس للعديد من القطاعات المهمة والحيوية.

وصول المملكة لهذا المنجز يترجم مدى ما تحظى به منظومة البحث والتطوير والابتكار من دعم ورعاية من لدن القيادة الرشيدة، وهو ما أدى لتحقيق العديد من المنجزات على صعيد تسخير التقنيات الرقمية؛ لخدمة الإنسان وتيسير الأعمال وتسهيل الإجراءات عبر حزمة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة.