تاريخ المذكرة:

يوم الثلاثاء الموافق 03/09/2024

أطراف المذكرة:

من  جانب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

سعادة المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري

 رئيس الجمعية

من جانب الهيئة العامة للنقل:

الأستاذ/ عبدالعزيز بن سعود الفراج

وكيل الهيئة للأنظمة والشؤون القانونية

الهدف من المذكرة:

التعاون والتنسيق في عدة مجالات حيث تضمنت الاتفاقية مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين والتي جاء من أبرزها ما يلي:

1- التعاون في إطلاق مشاريع وحملات توعوية لمستخدمي وسائل النقل العام.

2- إعداد بروشورات توعوية بالحقوق والالتزامات لمستخدمي وسائل النقل.

3- المساهمة في تفعيل الأيام العالمية المعنية بحقوق الإنسان.

4- تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم المبادرات المجتمعية في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي.

حضر مراسم التوقيع من جانب الجمعية:

عدد من منسوبي و أعضاء الجمعية

من جانب الهيئة العامة للنقل:

عدد من منسوبي الهيئة

تاريخ المذكرة:

يوم الاثنين  09/11/1444 الموافق 29/05/2023

أطراف المذكرة:

من  جانب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

سعادة المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري

 رئيس الجمعية

من جانب المجلس التنسيقي لمراكز البحوث:

الأستاذ الدكتور سامي بن عبد العزيز الدامغ

رئيس المجلس

الهدف من المذكرة:

التعاون والتنسيق في عدة مجالات حيث تضمنت الاتفاقية مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين والتي جاء من أبرزها ما يلي:

1-  تعزيز دعم صانعي القرار من خلال توفير الدراسات والتقارير التي تسهم في ترشيد السياسات وتطويرها.

2- تحقيق التعاون والتنسيق المشترك في عدة مجالات منها تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك.

3- تفعيل دور الأطراف في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

4- إجراء البحوث في المواضيع الاجتماعية ذات العلاقة باختصاصات ومهام الطرفين إسهاما في رفع القدرات البحثية.

5- إقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ومشاركة منسوبي الطرف الثاني في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية التي تعزز الوعي الوطني، وترسّخ قيم التلاحم المجتمعي.

6- دعم واقتراح المبادرات والابتكارات الاجتماعية ذات العلاقة.

7-  إعداد دراسات وبحوث مشتركه في مجال القضايا الإنسانية والحقوقية والاجتماعية والتي تهدف لتسليط الضوء حول هذه القضايا وطرق معالجتها بالإضافة الى عمل قاعدة معلومات مشتركة في مجال البحوث والدراسات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية وغيرها.

8- تعزيز دعم صانعي القرار من خلال توفير الدراسات والتقارير التي تسهم في ترشيد السياسات وتطويرها.

9- تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم وتحفيز القطاع البحثي في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي.

حضر مراسم التوقيع من جانب الجمعية:

د/ طارش بن مسلم الشمري

 نائب رئيس الجمعية

أ.د/ صالح بن محمد الخثلان

عضو الجمعية

 د/ الدكتور محمد الفاضل

 عضو الجمعية

من جانب المجلس التنسيقي:

أ/ إبراهيم الخرافي

تاريخ المذكرة:

يوم الخميس 23/04/1444 الموافق 17/11/2022

أطراف المذكرة:

من  جانب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:

سعادة المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري

 رئيس الجمعية

من جانب مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني:

 سعادة الأستاذ / إبراهيم العسيري

نائب الأمين العام للمركز

الهدف من المذكرة:

التعاون والتنسيق في عدة مجالات حيث تضمنت الاتفاقية مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين والتي جاء من أبرزها ما يلي:

1- تعزيز قيم التلاحم والتعايش الوطني وثقافة الحوار المجتمعي.

2- الاستفادة من خبرات منسوبي الطرفين وإصداراتهم بالتنسيق فيما بينهم وحسب الأنظمة المنظمة لذلك.

3- تبادل نتائج البحوث والتعاون في التدريب واعداد الدراسات التي تخدم أهداف الطرفين فيما يخص موضوع المذكرة وفق الأنظمة المنظمة لذلك.

4- إقامة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، ومشاركة منسوبي الطرف الثاني في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية التي تعزز الوعي الوطني، وترسّخ قيم التلاحم المجتمعي.

5- تفعيل الأيام العالمية المعنية ذات الصلة باختصاصات الطرفين ومنها اليوم العالمي للتسامح.

6-  دراسة القضايا المجتمعية وفتح باب الحوار وتعديل بعض المفاهيم ونشر الوعي بحقوق الإنسان وما نصت عليه الأنظمة السارية في المملكة والتي تضمنت العديد من الحقوق للأفراد حيث ان التوعية بهذه الحقوق ستساهم في معرفة الافراد ما نصت عليه الأنظمة من حقوق لهم، كما ستساهم الاتفاقية مع مركز الحوار في إقامة الملتقيات والندوات العلمية في مجال اختصاص الجهتين بالإضافة الى تسليط الضوء على ما صدر من أنظمة حديثة وعقد العديد من ورش العمل التدريبية والمحاضرات التوعوية في مجال حقوق الإنسان.

حضر مراسم التوقيع من جانب الجمعية:

• د/ طارش بن مسلم الشمري

 نائب رئيس الجمعية

2- د/ وفاء بنت محمود طيبة

نائب رئيس الجمعية لشؤون الأسرة

3- د/ إبراهيم بن عبد الله العنقري عضو الجمعية

4- د/ إبراهيم بن حمد القعيد

 عضو الجمعية

5- د/ صالح بن محمد الخثلان

عضو الجمعية

6- د/ مفلح بن ربيعان القحطاني

 عضو الجمعية

7- د/ نورة بنت عبدالله العجلان

عضو الجمعية

8- أ/ أحمد بن محمد المحمود

سكرتير رئيس الجمعية

يوم الإثنين 28/02 /1441 الموافق 28/10/2020

أطراف المذكرة:

فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة ولجنة إصلاح ذات البين بالقصيم “عفو”

الهدف من المذكرة:

تنمية الواقع الحقوقي الأسري في المملكة والإسهام في معالجة القضايا الأسرية والتحديات التي تواجه الأسرة السعودية وتهدد استقرارها، والتعاون بين الجمعية واللجنة في إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والحملات التوعوية لنشر الثقافة الحقوقية الأسرية.

تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها:

• التأكيد على أهمية تفعيل مثل هذه المذكرات التي تبرز دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الحقوقي الإنساني في حياته ومجتمعه وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم محمد صلَى الله عليه وسلم، وإظهار العمل بوجه مشرف لديننا ومنهجنا هو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة في إحقاق الحق والسعي بالإصلاح بين الناس.
• تسليم التقرير العام المتعلق بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها الجمعية، وما تسعى لتقديمه من خدمات وما حققته من إنجازات.

شهد صاحب السمو الملكي الأمير د/ فيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان إمارة القصيم بمدينة بريدة توقيع مذكرة تفاهم بين فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة ولجنة إصلاح ذات البين بالقصيم “عفو”، بحضور وكيل الإمارة د/ عبدالرحمن الوزان ومساعد المدير التنفيذي أ/سالم العمري وعدد من أعضاء لجنة اصلاح ذات البين.

ووقع المذكرة من جانب الجمعية المشرف العام على فرع الجمعية بالقصيم د/ صالح الشريدة، د/أبراهيم الضبيب، أ/محمد الشريدة وعدد من أعضاء المجلس التأسيسسي للهيئة الإستشارية للفرع.

يوم الاثنين 03/01/1441 هـ الموافق 03/9/2019 م

أطراف المذكرة:

جامعة المللك خالد وفرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بعسير

الهدف من المذكرة:

تم مناقشة عدد من المواضيع أهمها:

نشر ثقافة حقوق الإنسان والإستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجامعة وفي مقدمتها العنصر البشري، وتدريب طلاب معهد البحوث والدراسات الاستشارية في المجال الحقوقي.

كما ناقش المجتمعون كافة جوانب الإتفاقية وخرج بتوصيات لضمان تفعيل الاتفاقية على الوجه المطلوب،  ثم تم إعداد محضر مشترك في نهاية الإجتماع.

وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور عبدالله المجيذيف نائب رئيس جمعية إرواء ورجل الأعمال الشيخ مشعل الزايدي ورجل الأعمال الأستاذ صالح السليماني ومن جمعية الوداد الأستاذ سليمان النملة نائب رئيس جمعية الوداد والعميد المهندس ركن محمد الصبان والأستاذ هاني طيبة المستشار والأستاذة ماجدة عبد العزيز مديرة العلاقات العامة و أستاذة نسرين حافظ مديرة دار الاحتضان بمكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال.

ومن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العميد المهندس توفيق جوهرجي والأستاذ محمد كلنتن والمدير التنفيذي للفرع الأستاذ عبدالله خضراوي.

يوم الاثنين 27/05/1437 هـ الموافق 07/03/2016 م

أطراف المذكرة:

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الوداد الخيرية

انطلاقا من أهداف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ونظامها الأساسي الذي أكد على المحافظة على الحقوق ونشر ثقافتها في المجتمع وللدور الإنساني الذي تقوم به جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام وفق نظامها وأهدافها في رعاية الأيتام مجهولي الأبوين والإحسان إليهم وحفظ حقوقهم فقد اتفقت كلاً من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الوداد الخيرية توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم آلية العمل بينهما بما يحقق أهدافهما ويعزز بناء الأسرة وتماسكها ويحميها من التفكك.

وتعتبر جمعية الوداد الخيرية أول جمعية متخصصة لرعاية الأيتام مجهولي الأبوين في المملكة العربية السعودية وقد تأسست في عام 1429 هـ بمحافظة جدة ومن أهدافها معالجة قضايا الأيتام مجهولي الأبوين وتقديم الرعاية لهم من خلال آليات وأساليب حديثة ومتميزة بأسلوب شرعي والإدماج في الأسر الحاضنة.

ومن أهم برامج الجمعية “برنامج الاحتضان بالإرضاع” ويعني بإيجاد أسر حاضنة للأطفال الأيتام عن طريق الرضاعة الطبيعية كما تسعى الجمعية جاهدة على تحقيق رؤيتها وهي الاستغناء عن دور الإيواء بإيجاد أسرة حاضنة لكل يتيم.

ومن مشاريع جمعية الوداد الخيرية  التي أعلنت عنها أثناء توقيع المذكرة افتتاح أربعة فروع جديدة في أنحاء المملكة العربية السعودية كما أنها تخطط لتوسع بفتح فروع في العالمين العربي والإسلامي بالإضافة إلى تأسيس فرع لها في مدينة جنيف.

الهدف من المذكرة:

1. التعاون بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الوداد الخيرية وفق الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة العربية السعودية وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح كل منهما.
2. التعاون بين الجمعيتين في المجال الحقوقي من خلال السعي لدى الجهات المعنية لاستكمال منظومة التشريعات والإجراءات التي تحفظ حقوق مجهولي الأبوين.
3. التعاون بين الجمعيتين لنشر ثقافة حقوق اليتيم في المجتمع.
4. التعاون في إجراء الدراسات والبحوث وإقامة الندوات وحلقات النقاش وورش العمل في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق اليتيم بشكل خاص.
5. العمل على رفع الوعي الحقوقي لليتيم لتعزيز المسؤولية المجتمعية.
6. تحقيق العمل التكاملي والتنموي مع الجهات الحكومية والأهلية.
7. التعاون مع الهيئات والجامعات لتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة التي تعنى بمعالجة قضايا الأيتام من مجهولي الأبوين.
8. نشر ثقافة الإصلاح الاجتماعي والعمل على تغيير نظرة المجتمع نحو الأطفال الأيتام من مجهولي الأبوين وبيان حقيقة وضعهم وظروفهم لتسهيل دمجهم في المجتمع.
9. العمل على إعفاف الشباب من الوقوع في الخطيئة.
10. مدة الاتفاقية خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد طرفيها توقيف العمل بها في نهاية المدة.

وعلى هامش حفل الاتفاقية تم تكريم الأستاذ أمين بن عبد العزيز بنونة وحرمة الأستاذة إيمان علي القرش لدعمهما الدائم للأطفال الأيتام ومبادرتهما وجهودهما الإنسانية في رعاية اليتيم وحفظ حقوقه الشرعية والقانونية.

وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور عبدالله المجيذيف نائب رئيس جمعية إرواء ورجل الأعمال الشيخ مشعل الزايدي ورجل الأعمال الأستاذ صالح السليماني ومن جمعية الوداد الأستاذ سليمان النملة نائب رئيس جمعية الوداد و العميد المهندس ركن محمد الصبان والأستاذ هاني طيبة المستشار والأستاذة ماجدة عبد العزيز مديرة العلاقات العامة و أستاذة نسرين حافظ مديرة دار الاحتضان بمكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال

ومن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان العميد المهندس توفيق جوهرجي والأستاذ محمد كلنتن والمدير التنفيذي للفرع الأستاذ عبدالله خضراوي

عن جمعية الوداد الخيرية                                        عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان

الأسم: المهندس حسين بحري                                   الأسم: الأستاذ سليمان الزايدي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة                                     المنصب: المشرف على فرع منطقة مكة المكرمة

يوم الخميس 20/03/1437 هـ الموافق 31/12/2015 م

أطراف المذكرة:

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و كرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي لدراسات حقوق الانسان بجامعة الامام

الهدف من المذكرة:

توفير إطار للتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالدراسات في مجال حقوق الإنسان

وقد حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء الجمعية والهيئة العلمية للكرسي ومندوبي الصحف.

عن كرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي                         عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان:

الأسم: الدكتور أحمد الرومي                                               الأسم: الدكتور مفلح القحطاني

المنصب: أستاذ الكرسي                                                    المنصب: رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

 تمهيد :

أبرمت مذكرة التفاهم الحالية بين فريق الأمم المتحدة القطري (“الفريق القطري”) , وهو فريق يتألف من خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل داخل المملكة العربية السعودية (وهي : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP, ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف UNICEF , ومنظمة الصحة العالمية WHO , والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR  ,ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR  وجميع الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة , منظمة حكومة دولية أنشأتها الدول الأعضاء ويقع مقرها في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) , والجمعية الوطنية لحقوق الإنسانNSHR (يشار إليها فيما يلي بـ”الجمعية الوطنية”) , ومقرها الرياض , المملكة العربية السعودية , يشار إلى فريق الأمم المتحدة القطري والجمعية الوطنية معاً باسم  “الطرفان” .

 حيث أن فريق حقوق الإنسان التابع لفريق الأمم المتحدة القطري يعمل من أوجه عديدة بمثابة الذراع التشغيلية لفريق الأمم المتحدة القطري على المستوى القطري , ويعمل مع الشركاء على تعزيز حقوق الإنسان وتشجيع التنمية المستدامة؛

 وحيث أن فريق الأمم المتحدة القطري ممثلاً في فريق حقوق الإنسان التابع له مهتم بتعزيز أنشطته في مجال  حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛

  وحيث أن الجمعية الوطنية منظمة منشأة حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية وملتزمة برفع الوعي بحقوق الإنسان؛

  وحيث أن الطرفين يتشاركان رسالات متشابهة ويرغبان في التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك تعزيزاً لفاعلية جهود التنمية؛

 فإنه , بناءً على ما سبق , اتفق الطرفان على التعاون على النحو التالي :

 المادة الأولى : الغرض :

الغرض من مذكرة التفاهم هذه هو توفير إطار للتعاون وتسهيل التعاون بين الطرفين , على أساس غير حصري , في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

 المادة الثانية : مجالات التعاون :

اتفق الطرفان على التعاون في مجالات الأنشطة التالية :

1-  تنظيم حلقة عمل من جانب الجمعية الوطنية والفريق القطري في بيت الأمم المتحدة في الربع الأخير من عام 2013 .

2-  إقامة برامج وأنشطة توعوية داخل المملكة العربية السعودية تتعلق بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

 المادة الثالثة : التشاور وتبادل المعلومات :

1-3 يقوم الطرفان , بصورة دورية بإحاطة كليهما علماً والتشاور معاً بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك , والتي من المرجح في رأيهما أن تؤدي إلى التعاون المشترك .

2-3 يتم التشاور وتبادل المعلومات والوثائق بموجب هذه المادة دون الإخلال بأي ترتيبات , قد تكون لازمة للحفاظ على الطابع السري والمقيد لبعض المعلومات والوثائق  وسوف تبقى هذه الترتيبات سارية حتى انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه وأية اتفاقيات وقعها الطرفان في نطاق هذا التعاون .

3-3 يقوم الطرفان , على الفترات الزمنية المناسبة لكليهما, بعقد اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في الأنشطة التي يجري الاضطلاع بتنفيذها في إطار مذكرة التفاهم هذه وللتخطيط للأنشطة المزمع تنفيذها في المستقبل .

4-3 يجوز للطرفين دعوة بعضهما البعض لإرسال مراقبين إلى اجتماعات أو مؤتمرات تعقد من قبلهما أو تحت رعايتهما , والتي ربما كان , في رأي أي من الطرفين , للطرف الآخر مصلحة فيها يجب أن تخضع الدعوات إلى الإجراءات المطبقة على مثل هذه الاجتماعات أو المؤتمرات .

 المادة الرابعة : تنفيذ مذكرة التفاهم :

1-4 تنفيذاً للأنشطة الوارد تصور بشأنها في هذه المذكرة , يتعين على الطرفين إبرام اتفاقات تقاسم التكاليف وفقاً للوائح الأمم المتحدة والقواعد والإجراءات المعمول بها , والتي يجب أن تحدد التكاليف أو المصاريف المتعلقة بالنشاط وكيفية تحمل الطرفين لها ويجب أن تشمل اتفاقات تقاسم التكاليف أيضاً نصاً يتضمن على سبيل الإشارة مذكرة التفاهم , التي تنطبق على اتفاقات تقاسم التكاليف والمشروعات / البرامج الممولة في إطارها .

2-4  يدرك الطرفان أنه سيتم تنفيذ جميع الأنشطة على أساس وثائق المشروعات المتفق عليها بين الفريق القطري والأطراف المعنية , وفقاً للوائح الأمم المتحدة والقواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها .

3-4 على فريق الأمم المتحدة القطري إحاطة الجمعية الوطنية علما بالتكاليف التي سيتحملها الفريق , وفي حالة أن الجمعية الوطنية من سيتحمل قيمة التكاليف , لابد للفريق من إخطار الجمعية مسبقاً وتحديد المبلغ من خلال اتفاق محدد يوضح التكاليف يتم إبرامه بموجب هذه الاتفاقية .

4-4  لا يجوز لأي من الطرفين أن يكون وكيلاً أو ممثلاً أو شريكاً متضامناً مع الطرف الآخر ولا يجوز لأي من الطرفين الدخول في أي تعاقد أو التزام بالنيابة عن الطرف الآخر , ويجب أن يكون مسؤولاً وحده عن أداء جميع المدفوعات إلى وباسم حسابه الخاص , وفقاً لما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم هذه وبموجب اتفاقات تقاسم التكاليف المبرمة بموجب هذه المذكرة .

5-4  على كل طرف أن يتحمل مسؤولية أفعاله وحالات التقصير التي تحدث من جانبه , ذات الصلة بمذكرة التفاهم هذه وتنفيذها .

 المادة الخامسة : استخدام الاسم والشعار :

1-5 لا يجوز لأي من الطرفين استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره , أو علاماته التجارية  أو التي تخص الجهات الفرعية و/أو التابعة له ,أو أي اختصار يتعلق به , دون الحصول على موافقة خطية صريحة ومسبقة من الطرف الآخر عن كل حالة على حدة  ولا يجوز بأي حال من الأحوال منح تصريح باستخدام اسم الأمم المتحدة (UN) ) (أو أي من المنظمات التابعة لفريق الأمم المتحدة القطري ) أو شعارها , أو أي اختصار يتعلق بها , لأغراض تجارية , أو استخدامها على نحو يوحي بمصادقة الأمم المتحدة على خدمات الشريك .

2-5 يقر الشريك بإلمامه بمُثُل الأمم المتحدة و أهدافها وإدراكه أنه لا يجوز أن يرتبط اسمها وشعارها بأية قضية سياسية أو طائفية أو أن يستخدمها بأي صورة أخرى على نحو لا يتسق مع مكانة الأمم المتحدة وسمعتها وحياديتها .

3-5 لا يوجد في مذكرة التفاهم هذه أي شيء من شأنه منح الشريك الحق في إنشاء ارتباط تشعبي إلى موقع الأمم المتحدة الإلكتروني ولا يجوز إنشاء مثل هذا الارتباط إلا بتصريح خطي من جانب الأمم المتحدة .

4-5 يتفق الطرفان على الاعتراف والإقرار بهذه الشراكة , حسب الاقتضاء وتحقيقاً لهذه الغاية , يتشاور الطرفان مع بعضهما البعض بشأن طريقة هذا الاعتراف والإقرار وشكله.

 المادة السادسة : المدة , الإنهاء , والتعديل :

1-6 يعتبر التعاون المقترح في إطار مذكرة التفاهم هذه تعاوناً غير حصري, ويمتد لفترة مبدئية مدتها سنتان من تاريخ النفاذ , على النحو المحدد في المادة الثانية عشرة {أو التي تبدأ في 1أكتوبر /تشرين الأول 2013 وتنتهي في 30 سبتمبر / أيلول 2015}  , ما لم يتم إنهاء العمل بالمذكرة في وقت سابق من قبل أي من الطرفين بموجب إشعار خطي يُرسل للطرف الآخر قبل شهرين من الإنهاء يجوز للطرفين الاتفاق على تمديد العمل بمذكرة التفاهم هذه خطياً لفترات لاحقة مدة كل منها سنتان .

2-6 في حالة إنهاء العمل بمذكرة التفاهم , فإنه يجوز أيضا إنهاء أي اتفاقات لتقاسم التكاليف أو للتعاون في المشروعات , وأية وثائق خاصة بالمشروعات أبرمت بموجب مذكرة التفاهم هذه , وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقات وفي مثل هذه الحالة , يتعين على الطرفين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان إنهاء الأنشطة المقامة في إطار مذكرة التفاهم , واتفاقات تقاسم التكاليف , ووثائق المشروع بطريقة سريعة ومنظمة .

3-6 لا يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه إلا باتفاق خطي متبادل بين الطرفين.

  المادة السابعة : الإخطارات والعناوين :

يجب أن يكون أي إخطار أو طلب لازم أو مسموح به بموجب مذكرة التفاهم هذه خطياً , ويعتبر هذا الإخطار أو الطلب قد تم أو قدم حسب الأصول حال تسليمه باليد , أو إرساله بالبريد المسجل بعلم الوصول , أو بالبريد السريع , أو بالتلكس , أو برقياً إلى الطرف المطلوب تسليمه إياه أو إيصاله له على العنوان المحدد أدناه أو أي عنوان آخر يخطر به لاحقاً.

عن فريق الأمم المتحدة القطري :  إبراهيم الزيق  مبنى الأمم المتحدة / ص.ب 18009 الرياض 11415 الهاتف : 0114881715 / 0114885301 / فاكس : 0114881736

عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني المحمدية / ص.ب.1881 الرياض 11321  الهاتف : 0112102223 فاكس /0112102201

 المادة الثامنة : إقرارات :

تقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها منظمة ذات سمعة طيبة ومنشأة حسب الأصول بموجب قوانين المملكة العربية السعودية  يجب على الجمعية الوطنية إخطار فريق الأمم المتحدة القطري على وجه السرعة بأي تحقيق قانوني أو مراقبة مالية قد تخضع لها من حين لآخر .

المادة التاسعة : تسوية المنازعات :

1-9 يتعين على الطرفين بذل جهود بحسن نية لتسوية أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية  وحيثما رغب الطرفان في إجراء مثل هذه التسوية الودية عن طريق المصالحة , فيجب أن تجري هذه المصالحة وفقاً لقواعد المصالحة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  (الأونسيترال) السارية آنذاك , أو وفقاً لأي إجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان .

2-9 تُحال أي نزاعات أو خلافات أو مطالبات , تنشأ بين الطرفين جراء مذكرة التفاهم هذه , ولم يتم تسويتها ودياً وفقاً للفقرة السابقة ,  إلى التحكيم بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) السارية آنذاك ولا تُخول  هيئة التحكيم أي سلطة من شأنها فرض جزاءات تأديبية ويجب أن يلتزم الطرفان بأي قرار تحكيم يصدر نتيجة لهذا التحكيم باعتباره حكماً نهائياً على خلافات أو مطالبات أو نزاعات من هذا القبيل .

  المادة العاشرة : الامتيازات والحصانات :

لا يجوز اعتبار أي شيء في مذكرة التفاهم هذه أو يرتبط بها بمثابة تنازل , صريح أو ضمني , عن أي من امتيازات وحصانات الأمم المتحدة , بما في ذلك هيئاتها الفرعية والتابعة .

  المادة الحادية عشرة : متفرقات :

تشكل مذكرة التفاهم هذه , وأي اتفاقات للتمويل المشترك ووثائق مشاريع تتصل بها , تفاهماً كاملاً من قبل الطرفين بشأن موضوع مذكرة التفاهم هذه , وتعتبر مهيمنة على جميع الاتفاقات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع عدم قيام أي من الطرفين بإنفاذ أحد نصوص مذكرة التفاهم هذه لا يشكل تنازلاً عن ذلك النص أو أي نص آخر من نصوص هذه المذكرة ولا ينبغي أن يؤثر عدم صلاحية أو عدم قابلية تنفيذ أي من نصوص مذكرة التفاهم هذه على صلاحية ونفاذية أي من نصوصها الأخرى.

 المادة الثانية عشرة : بدء النفاذ :

يتم توقيع مذكرة التفاهم على نسخ متطابقة , وتعد كل منها نسخة أصلية ويعد كلاهما معداً حسب الأصول ويشكلان وثيقة واحدة كاملة , وتدخل حيز النفاذ والسريان اعتباراً من تاريخ (“تاريخ السريان”) توقيع الطرفين عليها حسب الأصول .

 وإثباتاً لما تقدم , وقع أدناه الممثلان المفوضان حسب الأصول لكل من الطرفين.

عن فريق الأمم المتحدة القطري :                                  عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

 الإسم:    إبراهيم الزيق                                                    الإسم : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني

 المنصب : رئيس مجموعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان        المنصب : رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

27/11/1434 هـ الموافق 3/10/2013 م

أطراف المذكرة:

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و وزارة الشؤون الاجتماعية

الهدف من المذكرة:

باعتبار إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 10771/1/ش وتاريخ 1/3/1425هـ الجهة المختصة بتقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه وباعتبار لجنة الأسرة إحدى لجان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب الموافقة السامية رقم 24/2 وتاريخ 18/1/1425هـ والمعنية بتلقي بلاغات العنف الأسري ومتابعتها والتأكد من توفير الحماية اللازمة للحالات التي يتطلب وضعها ذلك ، فقد اتفقت كلاً من إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تسمى بالطرف الأول في هذه المذكرة ولجنة الأسرة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تسمى بالطرف الثاني في هذه المذكرة توقيع مذكرة تفاهم بينهما فيما يتعلق بآلية التعامل بين الجهتين وتنظيمها.

أولاً : يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

ثانياً : يعتمد النموذج رقم (1) (المرفق صورته) لإحالة الحالات بين الجهتين حسب اختصاص كلاً منهما .

ثالثاً : يلتزم كلا الطرفان بالتعاون بينهما وإفادة الجهة الأخرى عما تم بشأن الحالات المحالة بينهما.

رابعاً : للطرف الأول إحالة الحالات التي تتطلب التدخل والدعم القانوني إلى الطرف الثاني .

خامساً : للطرف الثاني إحالة الحالات التي تتعرض للعنف الأسري إلى الطرف الأول

سادساً : لكلا الطرفان الاتفاق على تعديل أو إضافة أو إلغاء بنود المذكرة الموقعة بينهما بملحق يضاف إليها ويعتبر مكملاً لها .

سابعاً : يلتزم كلا الطرفان بتحديد من يمثلهما لتنفيذ بنود هذه المذكرة وملحقاته .

ثامناً : تحرر هذه المذكرة من نسختين تسلم نسخة لكل طرف .

عن إدارة وحدة الحماية الاجتماعية :                         عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

 الإسم: موضي حمدان الزهراني                                    الإسم : اعتماد صالح السنيدي

 المنصب : مدير وحدة الحماية الإجتماعية                       المنصب : أمينة لجنة الأسرة

 1433/4/3هـ الموافق 25 /2012/2م

أطراف المذكرة:

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان و جمعية مودة الخيرية

الهدف من المذكرة:

التعاون فيما بينهما في المجال الحقوقي الأسري بالمملكة العربية السعودية من خلال السعي لدى الجهات المعنية لاستكمال منظومة التشريعات والإجراءات وتعديلها والتي من شأنها أن تحفظ كيان الأسرة وتحمي حقوق أفرادها ، بالإضافة للعمل على نشر الثقافة الحقوقية الأسرية والعمل على زيادة الوعي بها من خلال إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية و الحملات التوعوية وإصدار النشرات الحقوقية وإصدار تقارير مشتركة حول الواقع الحقوقي الأسري بالمملكة وابرز القضايا الأسرية والصعوبات والمشاكل المتعلقة بالقواعد النظامية والإجرائية, ورصد أبرز التطورات بها و العمل على إعداد منهج علمي حول الثقافة الحقوقية الأسرية, والسعي لدى الجهات المعنية لاعتماده كمنهج دراسي في المراحل التعليمية وإعداد الدراسات العلمية التي تعالج الوضع الحقوقي الأسري و اقتراح الحلول المناسبة للتصدي للتحديات والمشاكل التي تواجه الأسرة السعودية في الإطار النظامي والإجرائي ،وتأمل الجمعيتان أن يساهم توقيع المذكرة في العمل على الرفع من الوعي الحقوقي للمرآة وحصولها على حقوقها المكفولة لها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية .

عن جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره  :            عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان :

 الإسم: الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز                       الإسم : مفلح ربيعان بن شفلوت القحطاني

 المنصب : رئيسة مجلس الإدارة                                             المنصب : رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان