وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة الحماية الوطنية، والدور الحيوي للمختصين في تلقي البلاغات بصفتهم خط الدفاع الأول في مواجهة حالات العنف،مع التأكيد على أهمية الاستجابة الفورية وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية في التعامل مع الحالات.

وتحدث خلال الورشة كل من سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرشود عضو هيئة  التدريس بجامعة المجمعة، والذي سلط الضوء على أنظمة الحماية في المملكة والأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وفضيلة الشيخ وليد بن عبد الله الحسن عضو  النيابة العامة والذي تناول الإجراءات النظامية والمهنية الواجب اتباعها من قبل المختصين في التعامل مع حالات العنف، ومسؤولياتهم النظامية والمهنية.

من جهته أكد سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن أنظمة الحماية في المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً قانونيا ومؤسسيا متقدمًا، أسهم  في الحد من حالات العنف، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظومة شاملة لحماية الأفراد، مشددًا على أن المختصين في تلقي البلاغات يشكلون حلقة محورية في منظومة الحماية، مما يتطلب تكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني الذي يُمكنهم من التعامل مع البلاغات بكفاءة واستجابة إنسانية فاعلة.

وأشار الفاخري إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من برامج الجمعية الهادفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بها، مؤكداً أن تحسين آليات الحماية يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان

يحتفل المجتمع الدولي في الثامن من مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة تبعاً للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 باعتباره مناسبة رسمية، والذي حمل هذا العام شعار” الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”

وبهذه المناسبة عبر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز مكانة المرأة وضمان تمتعها بكامل حقوقها، من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي ساهمت في تعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف.

كما أكد رئيس الجمعية أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة، وأن تمكينها يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويدفع بعجلة التقدم نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع دورها في المجالات القيادية والتنموية بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية .

ودعا رئيس الجمعية إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق المرأة، وتعزيز سبل حمايتها، وضمان حصولها على فرص متكافئة في جميع المجالات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز دورها في مسيرة التنمية.

وأختتم رئيس الجمعية تصريحه بأهمية تكثيف برامج التوعية بحقوق المرأة التي كفلتها احكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية في المملكة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجهها، تحقيقًا لمبادئ العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، بالإضافة الى اهمية رفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لاحترامها وعدم المساس بها.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

وفي تعليقها على تصريح معالي رئيس أمن الدولة بشأن توجيه سمو ولي العهد، الذي أكد أن الدعوة مفتوحة لمن هم في الخارج ولا يواجهون قضايا جنائية أو مشاكل خاصة مع الغير، وإنما تقتصر مواقفهم على المعارضة.

أشارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية الاستفادة من هذه المبادرة والتي تعكس نهج الدولة الراسخ في التعامل مع مواطنيها بروح الأسرة الواحدة واحتوائهم ومعالجة أوضاعهم بما يمكنهم من العودة والمشاركة في تنمية وطنهم، ويتيح الفرصة لمن يرغب في مراجعة مواقفه بعيدًا عن أي محاولات خارجية لاستغلال وضعه، للعودة إلى وطنه والعيش حياة كريمة بعد معاناة الغربة ومتاعبها.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان

ويأتي هذا المؤتمر اعترافاً بأهمية الأمن المائي والتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم التطرق فيه إلى أفضل الممارسات حول دور القانون البيئي في تسريع التقدم في مجال الأمن المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة الى أحدث التطورات في اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ونهج أصحاب المصلحة المتعددين، كما تم تسليط الضوء على التشريعات المعمول بها والمؤسسات والابتكارات القانونية الرئيسية والمتعلقة بالأمن المائي في جميع أنحاء المنطقة.

شارك في فعاليات المؤتمر ممثلين من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وعدد من الخبراء والمهتمين في هذا المجال

 ويأتي هذا المنتدى امتداداً لرسالة المملكة في دعم الاعمال الإنسانية نظراً لأهمية التضامن والتكامل المهني لاستكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية في ضوء التحديات الكبرى التي تعصف بالعالم من أزمات إنسانية وكوارث طبيعية وحالات طوارئ، واتخاذ أفضل الإجراءات تجاهها لتطوير هذه الاستجابة وأدواتها. 

حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وقيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والخبراء فيه.

حيث تمت المبادرة احتفالاً بيوم التأسيس بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) وشركة الدرعية وتضمنت زيارة المناطق التاريخية بحي الطريف في محافظة الدرعية و استكشاف التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وتاريخ الأسرة الحاكمة ابتداءً من المؤسس الإمام محمد بن سعود وتقديم عروض مرئية وشرح تعريفي للأطفال الأيتام المشاركين في المبادرة عن تاريخ المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى زيارة المعرض الخاص بالخيل العربي، مما أسهم في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لديهم.

والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تهدف من هذه المبادرة إلى رفع جودة الحياة للأطفال الأيتام، وتوعيتهم بحقوقهم، إلى جانب تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لهم، بما يعزز شعورهم بالانتماء والمشاركة في المجتمع.

وأكد الفاخري أن يوم التأسيس هو تذكير بمسيرة البناء والتطور التي شهدتها المملكة، منذ أن أرسى الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – دعائم الدولة السعودية الأولى عام 1727م، على مبادئ العدل والاستقرار وحفظ الحقوق، مشيرًا إلى أن المملكة واصلت مسيرتها المباركة على هذه القيم حتى أصبحت نموذجًا عالميًا في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف أن النهضة الحقوقية التي تشهدها المملكة اليوم تأتي امتدادًا لهذا الإرث العريق، حيث حرصت القيادة الرشيدة على تمكين الإنسان وضمان حقوقه، وفق رؤية طموحة تجعل المواطن والمقيم في صميم اهتماماتها، منوهًا بالدور الكبير الذي تلعبه المملكة في دعم حقوق الإنسان محليًا ودوليًا، من خلال الأنظمة والتشريعات التي تعزز كرامة الإنسان وتحفظ حقوقه.

واختتم الفاخري تصريحه بالدعاء أن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار، سائلًا المولى – عز وجل – أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والنماء.

وخلال اللقاء، تم مناقشة مستجدات تمكين المرأة السعودية في ضوء الإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى استعراض الجهود الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته أن تمكــين المــرأة أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 ولها أهمية تنموية واستراتيجية بما يساهم في ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على متابعة ورصد التقدم المحرز في هذا الملف، وتدعم كل المبادرات التي تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق بين الجنسين.

من جانبه، استعرض مدير المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء بنت محسن العتيبي أبرز المؤشرات والبيانات المتعلقة بمشاركة المرأة السعودية في سوق العمـــل والمجالات القــيادية، مشيرة إلى الــتطورات الإيجــابية التي تحققت، وأهمية تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة للشمولية والتنوع لضمان استدامة هذه المكاسب.

وشهد اللقاء نقاشات ثرية حول سبل تعزيز البيئة الداعمة للمرأة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المقترحة لزيادة تمثيلها في القطاعات المختلفة، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية مواصلة التعاون مع الجهات المعنية، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تمكين المرأة، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمة للمرضى، والوقوف على التجهيزات الطبية وكفاءة الكوادر البشرية. 

شملت الزيارة جولات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي المدينة لبحث جهودها في تقديم رعاية صحية متكاملة. وأكدت الجمعية على أهمية التعاون المستمر لتعزيز الوعي بالحقوق الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.