وفيما يلي نص الضوابط:

أولا: التعريفات:

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية “أفراد – أعمال”.

المركز: مركز المعلومات الوطني

المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات.

اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية

ثانيا: الضوابط العامة:

1 – يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء؛ أو أمر سام؛ أو أمر قضاني، أو أمر من النيابة العامة.

2 – يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.

3 – لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.

4 – لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين الثالث والرابع من هذه الضوابط إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية؛ البريد الإلكتروني؛ الاتصال الهاتفي، منصة أبشر؛ الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.

5 – تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويعتمد التصنيف من قبل اللجنة.

6 – تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها ألَّا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكا أو مساهما فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين تتم معالجته فورا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

‏ثالثا: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:

1 – يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقا للترتيب الآتي:

‏أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر) وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة؛ والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

‏ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسعة الأثر) وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

‏ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر) وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

2 – لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما ‎30 يوما ‏لكل مرحلة.

رابعا: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:

1 – يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقا للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر) وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة؛ والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثركبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسعة الأثر) وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر) وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

2 – لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما 30 يوما لكل مرحلة.

خامسا: المنصة الإلكترونية:

1 – تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز.

2 – تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية؛ يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية. وعضوية ممثلين من: “وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”. وللجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية؛ ويشمل ذلك ما يأتي:

أ – إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات؛ على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها؛ وسبب طلب الإيقاف والسند النظامي لذلك.

ب – البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات.

ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها – الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية – إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه.

د- التأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام.

3 – يكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائيا من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات.

4- تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين “ثالثا” و”رابعا” من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونيا يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل.

5 – تضع اللجنة قواعد عملها.

6 – تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد 180 يوما من تاريخ نشرها.

وقدم الدكتور عقيل الغامدي خلال اللقاء عرضا مرئيا عن المنجزات الإنسانية والإغاثية السعودية، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية عُرفت بدورها الإنساني والإغاثي وأياديها البيضاء التي شملت أنحاء المعمورة؛ مبينًا أن حجم المساعدات السعودية بلغ 85 مليار دولار أمريكي، استفادت منها 167 دولة حول العالم؛ مما جعلها أنموذجًا فريدًا للعمل الإنساني، موضحا أن عدد المشاريع المنفذة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بلغت 2.246 مشروعًا مختلفًا استفادت منها 90 دولة أبرزها اليمن بقيمة إجمالية تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًّا وإقليميًّا ومحليًّا ، شملت مختلف قطاعات العمل الإنساني مثل التعليم والصحة والتغذية والإيواء والتطوع والحماية والمياه والإصحاح البيئي والاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأوضح أن العمل الإنساني السعودي شمل اللاجئين السوريين واليمنيين والروهينجا في مختلف أماكن تواجدهم؛ فضلًا عن المساعدات المقدمة للتخفيف من معاناة المحتاجين خلال الأزمات في كل من السودان وإندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها؛ مفيدا أن المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) مساعدات طبية لأكثر من 33 دولة.

وتحدث الدكتور عقيل الغامدي عن بعض المشروعات النوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة مثل مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، الذي يأتي بهدف تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية، و التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني، وتعزيز الأمن في المناطق اليمنية، و مساعدة الشعب اليمني في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام، حيث استطاع المشروع منذ بدايته عام 2018 م نزع أكثر من 387 ألف لغم زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

كما تناول الغامدي مشـروع إعـادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النــزاع المسلح باليمــن، وهــو مشــروع ســعودي إنسـاني نوعـي ، انطلـق مـن محافظـة مـأرب في سـبتمبر 2017م، ويركـز علـى تأهيـل الأطفال المجندين والمتأثرين في النــزاع المسلح وإعادتهــم إلــى حياتهــم الطبيعيــة وتقـديم الدعـم الاجتماعي لهـم.

وتطرق إلى بعض المبادرات التي نفّذها المركز كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) في المملكة، ومنصة التبرع الإلكترونية (ساهم)، التي أسهمت في تعزيز العمل الإنساني السعودي، وتعزيز آفاقه على المستوى الدولي، ومنصة التطوع الخارجي؛ مبينًا أن البرامج الطبية التطوعية تُعد من أكثر البرامج التي يستهدفها المركز؛ وذلك نظرًا للاحتياج الإنساني في الدول المتضررة والمنكوبة.

وأشار إلى تصدر المملكة العربية السعودية الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26,71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7,12 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر 2022م.

وأضاف أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أضحى علامة فارقة ومرجعًا دوليًّا في مجاله؛ حيث استطاع منذ إنشائه دراسة 127 حالة من 23 دولة في 3 قارات حول العالم، وإجراء 55 عملية جراحية لفصل توأم سيامي وطفيلي.

ونوه الدكتور الغامدي بتفاعل المملكة مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا وأدى لخسائر بشرية ومادية فادحة ، وذلك عبر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين، فضلا عن إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وقّعت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ــ رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص -الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مع المنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في مجال حماية ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج حكومي ومجتمعي شامل، حيث تضمن الاتفاق آلية مشتركة لدعم الضحايا بما يحقق إعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان ، أن الاتفاق يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منها وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوطني والدولي كأمرٍ جوهريٍ لمكافحة هذه الجريمة، مشيرةً إلى أن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموضحة في خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تعكس التزام المملكة القوي بحماية الضحايا.
من جهته أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البحرين محمد الزرقاني أن الاتجار بالأشخاص مجرمة عالمياً وتتطلب نهجاً تعاونياً شاملاً لمكافحتها، مبيناً أن المنظمة تقدر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.

وتشتمل المبادرة التي تمتد لمدة 4 أسابيع على دورات وورش عمل ولقاءات إرشادية وجلسات علاجية ورحلات.

وتستهدف المبادرة 20 أسرة من ذوي السجناء، سيقدم لهم 8 جلسات سلوكية واستشارية و11 برنامجاً تدريبياً ورحلتي علاج ولقاءين تحفيزيين بجانب لقاء جماهيري.

من جانبه أكد وليد الأحمد مدير «تراحم جدة» أن البرنامج يهدف إلى تلبية حاجة أسر السجناء لبرنامج تدريبي نفسي، اجتماعي، علاجي، يساهم في تخطيهم الظروف التي أجبروا عليها هم وأبناؤهم.

وأبان أن المبادرة تمتد لأربعة أسابيع تتخللها برامج وورش تدريبية، وجلسات علاجية، ورحلات لفئة زوجات السجناء وأبنائهم، موضحا أن البرنامج يشرف عليه عدد من المستشارين والأخصائيين بالمجال الاجتماعي والنفسي.

واشتمل الدليل على شرح لخدمات توثيق الزواج، إضافة إلى توثيق الخلع، الحضانة، الوقف، الوصية، الرجعة، الطلاق، وتوثيق ورثة المتوفى.

وتضمن الدليل التعريف بكيفية الاستفادة من الخدمة إلكترونياً، من خلال خطوات بسيطة وميسرة، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، ويختصر الوقت والجهد عليهم.

ومن الخدمات التي تضمنها الدليل “توثيق زواج”، وهي خدمة إلكترونية أتاحتها وزارة العدل، عبر بوابة ناجز والاتصال المرئي، من خلال مجموعة من الخطوات تتمثل في الدخول على “ناجز”، اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية، اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، اختيار الخدمة، تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، استلام إشعار بصدور الوثيقة، وتبليغ وزارة الداخلية بتغير الحالة الاجتماعية.

وأكدت وزارة العدل، المضي قدمًا في تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع سقف الأداء والإنجاز.

أكدت المملكة العربية السعودية أن هناك التزامات واضحة تقع على عاتق الدول في مجال حقوق الإنسان ومنها أن تمنع الأضرار الناشئة عن التدهور البيئي وأثرها في التمتع الفعلي لجميع حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل.

وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة العربية السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن أنظمة المملكة تعنى بحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته وحمايته نفسياً وبدنياً، حيث جاء نظام حماية الطفل في المملكة ليضمن صحة الطفل لا سيما في ضمان البيئة الصحية المناسبة له.

وأشار البلوي إلى تبني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مبادرة دولية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني تتمحور حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم شبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيدا عن أعين أسرهم.

وبين أن المملكة حققت نقلة نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها، واعتُمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وذلك في التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث، وكُرست الجهود على المستوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الطفل في الأعمال التجارية وخدمات الصرف الصحي والنظافة إيماناً بأن الطفل لا يستطيع أن يكبر وينمو ويتمتع بحقوقه إلا في البيئات الصحية المناسبة.

وقال: إن حكومة المملكة تعمل على مجابهة الأوبئة والأمراض من خلال أجهزتها المختصة وبما يصب في مصلحة الطفل ويشمل ذلك أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات ذات الحساسية العالية.

وأضاف البلوي: أن حكومة المملكة تقوم بحماية الأطفال من أي عمل قد يشكل خطرا على صحتهم أو نموهم.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.

وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، شكره لخادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وأوضح الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها (5) عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها (5) عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

كما أوضح أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز مليوناً و200 ألف عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال (السعوديين وغير السعوديين) غير المشمولين بهذا التعويض.

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل (ساند) من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم، يسري بشأنهم أيضاً ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة «كورونا» للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

يذكر أن الأمر الملكي، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرّت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وأكد معاليه أن التعديلات على أنظمة التقاضي تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وهو امتداد لمسيرة تطوير القضاء وتحديث آلياته وإجراءاته بما يجود العمل ويرفع من كفاءة الأداء.

وبين د. الصمعاني أن تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية، يعزز من مسؤولية أطراف العملية القضائية، ويسهم في اختصار كثير من الإجراءات.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديل المادتين (الخامسة والخمسين) و(السادسة والخمسين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، لتكونا بالنص الآتي: المادة الخامسة والخمسون: ” إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدّت كأن لم تكن.

وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة – من تلقاء نفسها – باعتبار الدعوى كأن لم تكن”.

المادة السادسة والخمسون: “إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى – وفقًا لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام – فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريًّا“.

وأوضحت “العدل” أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق “إشارة” المتوفر للتحميل عبر متاجر أجهزة الهواتف الذكية، والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة الجديدة ستزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم.

ويسهم تطبيق “إشارة” في تيسير وتسهيل التواصل مع فئة الصم، إذ يوفر ترجمة فورية تضمن لهم الاستقلالية التامة في تعاملهم عبر قناة اتصال مباشرة تتواءم مع متطلباتهم الخاصة، كما تقدم المنصة محادثة مرئية آمنة، تركز على جودة الصورة، حرصاً على التقاط كل حركة إشارية مع مراعاة الخصوصية النسائية بتوفير مترجمات لغة إشارة.