وقال “رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري”: بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته، وفق رؤية المملكة 2030″ التي تتضمن خططًا وبرامجًا تساهم في جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، و التي شملت العديد من مجالات حقوق الإنسان، وإننا في الجمعية نعتز بهذا التقدم، والذي نعتبره حافزاً لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات ودافعاً لكافة الأجهزة والمؤسسات لبذل المزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها.

وأضاف رئيس الجمعية : إنه من المؤسف ما نشهده في العالم اليوم من ازدواجية المعايير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها دولياً؛ حيث أصبح هذا الأمر ظاهرة مكشوفة، ولم تَعُد بالضرورة حماية الحقوق هي الهدف بحد ذاتها؛ وإنما بقدر ما تُحققه  من مصالح سياسية واقتصادية لتلك الدول، لذلك نجد أن بعض الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى العالم لا تحرك ساكناً، وتغضّ الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب في حق المدنيين في دول ليس لها مصالح فيها؛ فمدن تُدَمّر وأطفال ونساء تُقتل وتشرد؛ بينما نجد هذه الدول تثير بعض القضايا ضد هذه الدولة أو تلك تاركة تلك القضايا الكبرى التي تمثل انتهاكات صارخة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، بل وصل الحال إلى المطالبة بحقوق تعارض الفطرة السليمة والأديان السماوية وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة كالمطالبة بحقوق ما يسمى بالمثليين وجعلها جزء من اجنداتها وممارسة الضغوط على الدول والمجتمعات من أجلها والترويج لها رغم الموقف الصريح الرافض لها في أرجاء العالم ومن مختلف المجتمعات والثقافات.

وأكد رئيس الجمعية: إننا في هذه المناسبة العالمية نذِكر بأهمية الالتزام بالمعايير الإنسانية والأخلاقية وعدم اقحام حقوق الإنسان في الاجندات السياسية وضرورة احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمعات و حق الشعوب في تقرير ما يناسب هويتها ومعتقداتها، والامتناع عن فرض التوجهات والحكم على الآخرين من منظور أحادي متحيز.

واختتم رئيس حديثة قائلاً: بأننا نسعى دائماً للمساهمة في الحفاظ على حقوق الإنسان والتمكين منها، ونبذ العنف، والحرص على تحقيق العدل والمساواة، وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال عمل مستمر تتكاتف فيه جهود الدولة والمصالح والمؤسسات والجهات ذات العلاقة مع الفرد والأسرة والمجتمع لضمان تحقيق هذه الأهداف، وبث الوعي بأهمية احترامها وإدراك حرمة الاعتداء عليها أو انتهاكها أو الحيلولة دون الحصول عليها.

وبهذه المناسبة قال: رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أن هناك الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأنظمة في المملكة والتي تساهم في توفير البيئة الآمنة للطفل دون مواجهة أي صعوبات والأمر يتطلب فهم ما يدور في فكر الأطفال وعقولهم، من خلال المناقشات التي يمكن أن تبني أفكار الطفل وتطورها.

وأشار سعادته إلى أن المملكة سنت قانون خاص بالطفل والذي يعنى بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على أنه ومن هذا المنطلق هناك بعض الأفعال التي يجب على جميع من يتعامل مع الأطفال الحذر منها لأنها بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي أو التنمر عليه.

واختتم رئيس الجمعية كلمته بأنه ممّا لا شك فيه أنَّ وجود نظام خاص للطفل في المملكة ساهم في حفظ حقوق الطفل وثباتها والأمر يتطلب قيام الجهات التنفيذية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للطفل وللمتعاملين معهم بهدف إيضاح الممارسات الخاطئة التي يعتقد البعض أنها لا ترتقي لتتجاوز حقوق الطفل، كما يساهم نشر الوعي بحقوق الطفل في معرفة الأطفال لحقوقهم من خلال ايصالها بأسلوب يحاكي عقليتهم وفئتهم العمرية، كما أن الأمر يتطلب التركيز على رصد أي تجاوزات بحق الطفل بهدف تنشئة الطفل في بيئة آمنة وصحية.

وأوضح الفاخري أن الاشتراطات تضمنت ابعاد إنسانية وحقوقية عديده ستساهم في الحفاظ على حقوق العاملين في قطاع الحراسات الأمنية والتي جاء فيها تحديد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، والزام صاحب العمل بتوفير الزي المناسب للعاملين لديه من حراس الامن مع ضرورة التقيد بتوفير ما يضمن وقاية حارس الامن من اثار التعرض لأشعة الشمس والاجهاد الحراري بالإضافة للعديد من الاشتراطات الواجب الالتزام بها من قبل صاحب العمل تجاه حارس الامن العامل لديه سواء كانت البيئة التي يعمل فيها رجل الامن داخلية او خارجية، مما يساهم في مزيد من الضمانات للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.

واختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تصريحه بأهمية العمل على توعية الفئات المستهدفة من هذه الاشتراطات بحقوقهم التي كفلتها لهم الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة مع ضرورة أن يصاحب هذه الاشتراطات اليات واضحة للرقابة على المنشآت والجهات التي يعمل لديها حراس الأمن بما يضمن الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات لتحقيق الهدف المنشود من اقرارها.

وأكد رئيس الجمعية أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك خبرة وحنكة واضحة نشاهد أثرها على ارض الواقع، ووضعت أسساً مستقبلية للتطوير شملت كافة القطاعات، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمملكة.

واختتم داعياً المولى -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يُديم الأمن والأمان على المملكة، منوّهاً بما تشهده من إصلاحات حقوقية بفضل الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة.

رفع رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أصدق التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية داعين الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.

وأوضح الفاخري أن المملكة بفضل من الله وتوفيقه حققت تحولات مهمة في عدد من المجالات التي كان لها أثر في تحسين حقوق الإنسان وكان أبرزها صدور أنظمة جديدة وإدخال تعديلات نوعية على عدد من الأنظمة ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبدون شك فإن التطورات التي تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان جاءت بعد خطوات إصلاحية رائدة في عهد خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من قِبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- حيث لا يخفى للعيان التحسن الملحوظ في تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والذي يمثل ترجمةً لحرص واهتمام الدولة على تعزيز الحقوق لكل من يعيش على أرض المملكة؛ مواطناً كان أو مقيماً دون تمييز، وحرصهما على إيجاد البيئة الآمنة المحققة للحياة الكريم وفق رؤية المملكة 2030 التي شملت برامجها العديد من مجالات حقوق الإنسان: كالحق في الحياة، الحق في الأمن، الحق في الصحة، الحق في التعليم ، الحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة، وحفظ حقوق كبار السن وغيرها من مجالات حقوق الإنسان.

وأكد المستشار الفاخري أن هذه التطورات ساهمت في انخفاض عدد القضايا الواردة للجمعية مقارنة بالأعوام الماضية ما يؤكد الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030 على تحسن أحوال حقوق الانسان بشكل عام حيث لا تخلو أهداف الرؤية من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان كما ترجمت في عدد من البرامج والمبادرات والإجراءات التنظيمية.

وأختتم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حديثة بأن الاحتفال باليوم الوطني 92 مناسبة هامة لتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة والاختلاف وتعزيز الاهتمام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلادنا ونشر الوعي بثقافتها بين المواطن والمسؤول وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير وتقدم بلادنا ومجتمعنا في ظل التلاحم والتكاتف بين الشعب والقيادة.

وأكد سعادة رئيس الجمعية أننا اعتدنا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حرصهم الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، كما أن متابعة سمو ولي العهد الدائمة كأن لها بالغ الاثر في ضمان حقوقهم، ويتجسد هذا الحرص من سموه حفظه الله في التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية المملكة٢٠٣٠.

واعتبر رئيس الجمعية أن التوجيه الكريم للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية، بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية، سيسهم بإذن الله في استقرار أسعار السلع والخدمات وتوفيرها بالأسعار المناسبة لكافة المواطنين في السوق المحلي، ويدفع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى تكثيف دورها الرقابي، ويعطي مزيد من الضمانات لحماية حقوق الافراد وتمتعهم بالعيش الكريم.

ونحتفل بهذا اليوم لكونه يتيح الفرصة لتسليط الضوء أكثر على حقوق المسنين ودعم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية من خلال حسن التعامل معهم وعدم الإساءة لهم.

وبهذه المناسبة قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار / خالد بن عبد الرحمن الفاخري أنه يجب نتأمل العواقب المجتمعية الوخيمة لسوء معاملة كبار السن وعلى سبيل المثال لا الحصر الاعتداء الجسدي أو النفسي أو العاطفي، والإهمال، والهجر، والاستغلال المالي.

كما اشار إلى أن المشرع في المملكة حرص على حماية حقوق كبار السن وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم من كافة اشكال الإساءة ومن ذلك انشاء دور لرعايتهم وإصدار نظام خاصة بهم يتضمن مالهم من حقوق على ارض الواقع وما يجب على الجهات الخاصة والعاملة القيام به لتوفير بيئة مناسبة لهم، وكذلك إنشاء لجنة وطنية لكبار السن تتولى وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن وترسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية كريمة وتعزز مكانتهم . كما أن النظام الأساسي في المملكة أكد على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، مما يؤكد ما توليه الدولة من اهتمام لتوفير حياة كريمة لهم تساهم في جودة حياتهم وحفظ كرامتهم.

وقد أكد سعادة رئيس الجمعية على ضرورة رفع وعي المجتمع وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، والمطالبة باستجابة عالمية متعددة الأوجه تركز على حماية حقوق كبار السن، ووضع طرق وأساليب تعريف واكتشاف ومعالجة إساءة معاملة كبار السن في سياق ثقافي والنظر إلى عوامل الخطر المحددة ثقافيًّا.

واختتم رئيس الجمعية كلمته بأن المملكة تضع حقوق المسنين على رأس أولوياتها تقديراً لهم على ما أفنوه من عمرهم في خدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، حافظين لهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام وأكدت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

يحتفل العالم في الخامس عشر من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي للأسرة حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 هذا اليوم مناسبة عالمية للاحتفاء بالأسر وبيان الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر.

وبهذه المناسبة صرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري بأهمية تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء مجتمع حيوي ومستقر.

وأشار رئيس الجمعية الى أن قضايا الأسرة وما يتعلق بها من المسائل ذات الاولوية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها نظراً للدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية فالأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه، وهي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم والحامي للمجتمع من التفكك والانحلال.

كما منحت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بالأسرة من خلال دعمها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

كما أشار رئيس الجمعية الى إن النظام الأساسي للحكم في المملكة نص في مادته التاسعة على أن “الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربّى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية ” وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد “حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.”

واختتم الرئيس كلمته بتثمين الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية للاعتناء بالأسر والاهتمام باستقرارها وتوفير الرعاية الكاملة والأمان لها بهدف ضمان بناء المجتمع بشكل سليم، ويترجم ذلك التركيز على بناء الأسرة وحمايتها من التفكك وإصدار الأنظمة ذات العلاقة بالأسرة بما يساهم في منحها أكبر قدر ممكن من الحماية والتحفيز والمساعدة، بحيث تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في المجتمع، ويصبح كل عضو فيها مثمراً ومنتجاً انطلاقاً من أن الأسرة تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع.

الجمعية الوطنية لحقوق الانسان